حرف های قابل تأملی که درباره ی حریم گفته شد بی بدیل دات کام: برخی خبرگان و کارشناسان میراث فرهنگی، برنامه هفتم توسعه را در موضوع «حریم آثار تاریخی» دارای ایراد و در تضاد با قوانین جامع میراث فرهنگی می دانند و معتقدند در این سند، نیت کارشناسی و فنی وجود ندارد، و تحت تأثیر گروههای ذی سود قرار گرفته است. به گزارش بی بدیل دات کام به نقل از ایسنا، بدنبال تحولات اخیر در بافت های شهری و حریم محوطه های تاریخی، کمیته ملی موزه ها (ایکوم ایران) نشستی با موضوع «حریم و حریم مولد» و با حضور پیشکسوتان میراث فرهنگی، همچون حسن محبعلی و فرامرز تطهیری مقدم و همین طور مصطفی پورعلی ـ مدیرکل امور پایگاه های میراث ملی و جهانی ـ و محمد سپنجی از کارشناسان ثبت میراث فرهنگی برگزار کرد که علیرضا قلی نژاد پیربازاری اجرای آنرا برعهده داشت. علیرضا قلی نژاد پیربازاری ـ عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و ایکوم ایران (کمیته ملی موزه ها) ـ با بیان این که پروسه صیانت از آثار فرهنگی و تاریخی، چه منقول و چه غیرمنقول، از شناسایی اثر شروع می شود، اظهار نمود: این پروسه بعد از انجام مراحل فنی همچون مستندنگاری، ثبت خاصیت های اثر و شناسایی کیفیت های آن، به یک امر علمی و پژوهشی تبدیل می شود و در نهایت به مرحله اجرائی و حفاظتی می رسد تا اثر بتواند آینده خودرا پیدا کند و در حقیقت به حیات طبیعی خود ادامه دهد. در این راستا، اثر به عنوان یادمانی مورد بازدید قرار می گیرد. البته این بازدید فقط یک امر تفریحی و تفرجی نیست، بلکه بازدید از آثار تاریخی باید شامل تولیدات علمی و آموزشی و سایر فوایدی باشد که از میراث فرهنگی انتظار داریم. یکی از با اهمیت ترین موضوعات در عرصه صیانت از آثار تاریخی، انتقال ارزش های فرهنگی به نسل های آینده است. در این فرآیند، دو اقدام قانونی انجام می شود؛ نخست، ثبت اثر در لیست آثار ملی و دوم، تعیین حریم حفاظتی اثر. این حریم ها شامل محدوده هایی هستند که ارزش های اثر را از نظر کالبدی و منظری محافظت می کنند. تعریف حریم های حفاظتی، با درنظر گرفتن لایه های مختلف ارزش ها و خاصیت های اثر، امری پیچیده و حساس است. امروزه، بحث حریم و بازبینی در آن، خصوصاً در حوزه برنامه هفتم توسعه، اهمیت بسیاری یافته است. این بازبینی تاکید دارد بر این که باید حریم ها بطور دقیق و علمی تعریف شوند و درنظر گرفتن اصول قانونی و فنی، همیشه در اولویت قرار گیرد. زمانی حق وتو داشتیم! حسن محبعلی، متخصص مرمت که مدیر دفتر فنی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی استان تهران، معاون حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگی وقت کشور، رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت در فاصله سالهای ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵ بوده است، اظهار داشت: درباره ی تعیین حریم آثار تاریخی، اساسنامه سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۶۴ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این اساسنامه، که مدرن و نوآورانه بود، حاصل کوشش های آقای مهندس شیرازی و آقای مهندس حجت بود. بطور دقیق تر، مهندس شیرازی که از کارشناسان برجسته ای بود، در این امر نقش بسیار موثری ایفا کرد. ایشان در سال ۱۳۴۱ از دانشگاه فارغ التحصیل شدند و از همان زمان به حوزه میراث فرهنگی علاقه مند شدند و وقتی سازمان ملی حفاظت تشکیل شد، در اصفهان استخدام شد و پروژه هایی چون آزادسازی چهل ستون، هشت بهشت، بازار میدان نقش جهان و محور فرهنگی اصفهان را انجام داد. مهندس شیرازی فردی با دانش وسیع و تسلط به پنج زبان زنده دنیا بود، همچون زبان های ایتالیایی، فرانسه، انگلیسی، عربی و فارسی. ایشان در تدوین اساسنامه سازمان میراث فرهنگی نیز همکاری مؤثری داشت. این اساسنامه در سال ۱۳۶۴ به تصویب رسید و در آن زمان به عنوان یک قانون پیشرفته در عرصه صیانت از آثار تاریخی محسوب می شد. او اضافه کرد: در سال ۱۳۶۶ سازمان میراث فرهنگی بطور رسمی کار خودرا در ساختمان آزادی شروع کرد. در آن زمان، آقای حجت، رییس سازمان وقت میراث فرهنگی، از من خواست تا به سازمان بپیوندم. با آنکه علاقه ای به قبول معاونت نداشتم و بیشتر به کارهای عملی و میدانی علاقه مند بودم، در نهایت درخواست ایشان را پذیرفتم و به سازمان پیوستم. یکی از اولویت های من در آن زمان، تعیین حریم آثار تاریخی بود. طبق بند ۱۲ اساسنامه، مسئولیت تعیین حریم و ضوابط آن به سازمان میراث فرهنگی واگذار شده بود. این مسئولیت حتی به سازمان حق وِتو در مقابل تصمیمات وزارت خانه ها را می داد. چندین بار نیز وزارت مسکن و شهرسازی می خواست این بند را در مجلس از میراث فرهنگی بگیرد. این پیشکسوت درباره ی اهمیت تعیین حریم آثار تاریخی اظهار نمود: سال ۱۳۷۷ از آقای بهشتی خواستم که بودجه ای برای تعیین حریم آثار در اختیار ما بگذارد، در آن زمان با همکاری دانشجوهای دانشکده میراث فرهنگی با ۱۵ میلیون تومان اعتبار و در طول 6 ماه، ۳۰۰ اثر تعیین حریم شد. اگر این کار ادامه پیدا می کرد تمام آثار تاریخی کشور حریم مصوب داشتند. حریم آثار تاریخی یکی از مسائلی است که باید بالاتر از پیش به آن توجه گردد، تعیین حریم از ثبت ملی آن مهم تر است. به عنوان مثال، اگر در کنار یک بنای تاریخی ساختمان های جدید و بلندمرتبه ساخته شود، حتی اگر صدمه ای به بنای تاریخی وارد نشود، ارزش آن کاسته می شود. در خیلی از موارد، کارشناسان فرهنگی خصوصاً در عرصه میراث فرهنگی، به اهمیت حریم و حفظ آن آگاهند. در یکی از سفرهایم به سنندج، متوجه شدم که در کنار مسجد دارالاسلام ساخت و سازهای ناصحیح صورت می گیرد، این اقدام در اطراف بناهای تاریخی می تواند منظر آنها را به شکل جدی تحت الشعاع قرار دهد. در چنین مواردی، باید برای حفظ ارزش های تاریخی اقدامات لازم را انجام دهیم. محبعلی اظهار داشت: تعیین حریم یک تیغ دو لبه است؛ هم باید ارزش بنا حفظ شود و هم مردم باید راضی باشند. امیدوار هستم در آینده توجه بیشتری به این مسأله و صیانت از میراث فرهنگی کشورمان صورت گیرد. او افزود: وقتی میراث فرهنگی را از وزارت علوم به وزارت ارشاد منتقل شد، مشکلات سازمان میراث فرهنگی آغاز شد. درباب گردشگری و ارتباط آن با میراث فرهنگی، باید بگویم که ادغام این دو بخش مشکلاتی را بدنبال داشت. گردشگری باید وزارت خانه باشد و بطور دقیق تر باید با همکاری چندین وزارت خانه و ارگان مختلف جلو برود تا تاثیرگذاری داشته باشد. به عنوان مثال، وزارت راه باید بهبود زیرساخت ها و جاده های گردشگری را انجام دهد و وزارت بهداشت باید نظارت کافی بر سلامت و بهداشت مناطق گردشگری داشته باشد. همین طور شهرداری ها، وزارت کشور و حتی وزارت اطلاعات باید در این پروسه مشارکت کنند. سوءتفاهم هایی که درباره ی حریم وجود دارد در ادامه، فرامرز تطهیری مقدم از معماران با سابقه ایران که از سال ۱۳۴۴ در عرصه مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی فعالیت داشته است، اظهار داشت: اجازه دهید تا ابتدا یادآوری کنم که در راه خدمت به میراث فرهنگی، آموزه های بزرگان این عرصه، نظیر استاد محبعلی، همیشه راهنمای من بوده است. ایشان همیشه تاکید داشتند که «هر اشتباهی در میراث فرهنگی نماییم امکان دارد لعنتی تاریخ شویم» عبارتی که در خیلی از مواقع یادآوری می کردم و ایشان با سعه صدر آنرا پذیرفته و در تصمیم گیری های خود اعمال می کردند. علاقه من به طبیعت و تجربیات دوران نوجوانی ام در کوهنوردی و سنگ نوردی موجب شد تا دیدگاه خاصی نسبت به میراث فرهنگی پیدا کنم. از همان زمان که به عنوان مربی در دانشگاه تهران فعالیت می کردم و در فدراسیون شناخته می شدم، به دقت و علاقه بیشتری به طبیعت پرداختم. حالا می توانم خودرا یکی از علاقه مندان و طبیعت شناسان ایران بدانم و هم اکنون رییس هیات مدیره کانون کوهنوردان تهران هستم. او افزود: با این پشتوانه، زمانیکه به دعوت از عزیزان به جمع میراث فرهنگی پیوستم، در نخستین گزارشی که به استاد شیرازی می دادم، گفتم که «میراث فرهنگی و محیط زیست باید به یکدیگر متصل باشند.» این سخن را نه فقط در سخنرانی ها، بلکه در عمل هم به کار بردم. من همیشه بر این باور بودم که جدا کردن میراث فرهنگی از طبیعت مانند بریدن سر از تن است و این دو باید همیشه در کنار یکدیگر بطور هماهنگ و پیوسته رشد کنند. یاد دارم روزی در مسافرت به استانی برای بازدید از آثار تاریخی، ماشین های مختلفی به من پیشنهاد شد، اما من بر خلاف پیشنهادات تشریفاتی، بدنبال وسیله ای بودم که بتوانم به دل طبیعت بروم و آثار را از نزدیک مشاهده کنم. بر این اساس، از مسئولان خواستم که بجای بنز و خودرو های لوکس، اتومبیل های دو دیفرانسیال یا حتی موتور سیکلت های مناسب را برای بازدید فراهم نمایند. تطهیری مقدم اضافه کرد: در خلال این سفرها، یک تجربه جالب در ارتباط با پروژه مرمت داشتیم. با همکاری دانشجویی به نام سیگارودی از بهشهر، در دل جنگل های هیرکانی به جستجو پرداختیم و توانستیم سرچشمه های آبی را که چشمه عباس آباد را تغذیه می کند، شناسایی نماییم. همچون نکاتی که کشف کردیم که در زمان صفویه دوران شاه عباس طراحی شده بود، سیستم لوله کشی با استفاده از تنبوشه ها بود که با دقت بسیار آب را از منابع طبیعی به دریاچه و باغات هدایت می کرد. جالب اینجا بود که این لوله ها را با دقت زیادی می ساختند تا هیچ نوع فشار آبی موجب لطمه به مسیر نشود. این کشف برای من خیلی مهم بود، چونکه نشان می داد چگونه مهندسی صفوی توانسته بود در دل طبیعت این مسیرها را ایجاد نماید. یادآوری کردم که پیش از این، دکتر محبعلی در مورد این منطقه به من هشدار داده و گفته بود که باید این منطقه را حفاظت نماییم، چونکه آثار فرهنگی و طبیعی آن بسیار باارزش است. خصوصاً وقتی متوجه شدیم که این دریاچه به عنوان منبع آبی برای کشاورزی و باغبانی در منطقه استفاده می شود، به اهمیت آن بیشتر پی بردیم. همچنان که گشت و گذار می کردیم، متوجه شدم که در زمان صفوی ها، برای پیشگیری از فشار زیاد آب در لوله ها، مسیرهایی ساخته شده بود که در هر ۴۰ یا ۵۰ متر یک فشارشکن نصب می شد. این دقیقاً همان چیزی بود که مهندسی صفویان به دقت آنرا طراحی نموده بودند. این کشف ها مرا به یاد مفهوم «حریم مولد آثار تاریخی» انداخت که من همیشه درباره ی اش صحبت کرده ام. این مفهوم به این اشاره دارد که نباید تنها به صیانت از آثار تاریخی بسنده نماییم، بلکه باید حریم طبیعی و فرهنگی آن آثار را نیز درنظر بگیریم. خصوصاً در مناطق طبیعی که با آب و منابع طبیعی مرتبط هستند، باید حریم خاصی تعیین نماییم که این مناطق بتوانند به درستی محافظت شوند. حال اینروزها بحث الحاق عباس آباد به حریم بهشهر از طرف شهرداری بهشهر مطرح گردیده است، در حالیکه بهشهر در حریم مولد مجموعه عباس آباد است و این باید عکس آن اتفاق بیفتد، اگر عباس آباد نبود، بهشهر معنا پیدا نمی کرد. این متخصص معماری اظهار داشت: یکی از بحث هایی که همیشه در کلاس های درسی ام مطرح می کردم، بحث حریم های طبیعی و فرهنگی بود. این مورد را در سال ۱۳۸۱ مطرح کرده بودم، زمانیکه مفهوم «حریم مولد آثار تاریخی» را به عنوان یک پیشنهاد با میراث فرهنگی مطرح کردم. خصوصاً در ارتباط با بافت های تاریخی و فرسوده شهری، باید به این نکته دقت کنیم که این بافت ها باید به عنوان منابع باارزش مورد احترام قرار گیرند و نباید به آسانی تخریب شوند. در حقیقت، بجای این که این بافت ها را به عنوان «بافت فرسوده» نادیده بگیریم، باید به آنها ارزش داده و از آنها به درستی حفاظت نماییم. در این راستا، موضوع «حریم مولد آثار تاریخی» را مطرح کردم، خصوصاً در ارتباط با آب انبارهای قدیمی که در گذشته نقش بسیار مهمی در تامین آب شهرها داشتند. در بازدیدهایی که از بافت های تاریخی داشتم همچون بافت قدیمی ساری، متوجه شدم که گاهی به علت بی توجه به این حریم ها، زباله ها و آلودگی ها به این آثار لطمه می زند. بر همین اساس، پیشنهاد کردم که شهرداری ها و مسئولان محلی در حریم این آثار که حریم مولد آب انبارهاو آبخیز اطراف آنست، تابلوهایی نصب کنند تا از هرگونه تخریب و لطمه به این محل ها جلوگیری شود. تطهیری مقدم افزود: این تجارب، نشان دهنده لزوم حفاظت همه‌جانبه از میراث فرهنگی و طبیعی است، چونکه این دو باید همیشه در کنار هم و در تعامل با یکدیگر به حیات خود ادامه دهند. اگر این تلاش ها به درستی صورت گیرد، می توانیم از یک سو آثار تاریخی را برای نسل های آینده حفظ نماییم و از طرفی، بطور همزمان به طبیعت و محیط زیست احترام بگذاریم. این تجربه ها مرا به این نتیجه رساند که باید به دقت از منابع طبیعی و فرهنگی حفاظت نماییم. زمانیکه در نقش مدیریتی خود بودم، بر آن شدم تا حریم هایی را برای آثار تاریخی و فرهنگی تعریف کنم که مورد تایید خیلی از اساتید و محققان قرار گرفت. این حریم ها باید نه فقط در سطح ملی، بلکه در سطح شهری نیز به درستی رعایت شوند تا از تجاوز به آثار تاریخی جلوگیری شود. قلی نژاد پیربازاری در ادامه این بحث اظهار داشت: در دو دهه اخیر، نگرش ما به میراث فرهنگی بطور کلی تغییر یافته است. دیگر نگاه فقط کالبدی و معماری به این مورد کافی نیست، بلکه حالا در پی استفاده از میراث فرهنگی برای دستیابی به اهداف نوین و متنوع هستیم. یکی از این اهداف، توسعه پایدار می باشد. در این راستا، در پی آن هستیم که چگونه میراث فرهنگی می تواند به حل چالش های زیست محیطی مانند تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین کمک نماید. میراث فرهنگی نه فقط به عنوان ابزاری برای حفظ هویت تاریخی، بلکه به عنوان منبعی برای مقابله با لطمه های ناشی از این تغییرات و کمک به کاهش تولید کربن نیز اهمیت پیدا کرده است. در حقیقت، منظور ما از صیانت از میراث فرهنگی تنها حفظ بناها و اشیاء نیست، بلکه در جست وجوی حفظ و ادامه شیوه های زندگی شرافتمندانه ای هستیم که در طول تاریخ در تعامل با محیط زیست بوجود آمده اند. همچنین، بحث صیانت از منظر و لایه های مختلف شهر نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. امروزه ما به حریم های مختلفی از میراث فرهنگی پرداخته ایم که شامل حریم های دسترسی، عملکردی، ساختاری و زیرساختی هستند. این حریم ها باید طوری تعریف و کنترل شوند که نه فقط از لطمه به میراث جلوگیری شود، بلکه آنرا در جهت توسعه معاصر نیز با حفظ اصالتش همگام کنند. او افزود: یکی از سوءتفاهم هایی که امکان دارد در این حوزه پیش آید، این است که حریم تنها به ارتفاع مربوط می شود، اما واقعیت این است که حریم ها ابعاد گسترده تری دارند که شامل نوع مصالح، معماری و حتی خاصیت های محیطی و طبیعی اطراف بناها می شود. در خیلی از مواقع، بحث حریم ها و نحوه اتصال آثار تاریخی به شهرهای جدید با چالش هایی روبه روست که اغلب به ناهنجاری ها و تنش هایی در فضاهای شهری می انجامد. این ناهنجاری ها ناشی از نبود ضوابط مناسب برای اتصال صحیح بافت های تاریخی به ساختارهای معاصر است. ازاین رو، باید ضوابطی درنظر گرفته شود که این تنش ها را کم کند و فعالیتهای پیرامونی بناها را تقویت کند. سند برنامه هفتم پر از ایراد و در تضاد با میراث فرهنگی است در ادامه، محبعلی درباره ی ضوابط حریم توضیح داد: ما آئین نامه ضوابط حریم را داریم که قانونی می باشد و به ۱۱ دستگاه ابلاغ می شود. این روابط شامل تعریف حریم و تاریخچه آنست، حریم ها به طور معمول از خود بنا فراتر رفته و تعریف مشخصی دارند. تاریخچه و ضرورت تعیین حریم نیز به ارگان های مربوط اعلام می شود. موضوع دیگر چگونگی انتخاب مجری تعیین حریم که باید پروسه انتخاب مجری و تعیین ضوابط بطور قانونی بررسی و تعیین می شود. همچین تعریف ضوابط در رابطه با حریم را همچون ضوابط عرصه و حریم بازار، ضوابط عرصه و حریم تک بناها و مجموعه ها، ضوابط عرصه و حریم نقوش برجسته، ضوابط عرصه و حریم بافت های تاریخی داریم. او افزود: تهران یک شهر تاریخی به حساب می آید، چونکه بافت اولیه آن، تاریخی بوده و گسترش پیدا کرده است. بافت تاریخی تهران باید حفظ شود، برای اینکه هویت تاریخی شهر وابسته به این بافت است. گسترش شهر تهران نیز از دل همین بافت تاریخی شروع شده و تخریب آن به مفهوم از بین بردن قسمتی از هویت تهران است. در تهران خیلی از محله های قدیمی و بافت های تاریخی در تعامل با ساخت وسازهای جدید لطمه دیده اند. گاهی اوقات این ساخت وسازها به علت کمبود نظارت و بی توجهی به ارزش های فرهنگی، منجر به تخریب بخشهایی از هویت شهری می شوند. در چنین شرایطی، همکاری شهرداری ها و دیگر دستگاههای دولتی در حفظ و مرمت این آثار بسیار حیاتی می باشد. بدین سبب حفظ بافت های تاریخی و پیشگیری از تخریب آنها باید اولویت داشته باشد. مباحثی که در حریم بافت های تاریخی مطرح می شوند، پیچیده و بسیار حساس اند. توجه به ارزش های فرهنگی و تاریخی مناطق خاص باید در دستور کار قرار گیرد، خصوصاً در مناطقی که دارای ارزش بالای تاریخی هستند. به عنوان مثال محله عودلاجان (اودلاجان) تهران یکی از همین محله هایی است که چالش داشته و حتی قناتی داشت به نام حاج علیرضا، که مترو آنرا از بین برد. مثال دیگر این که سعدالسلطنه قزوین، ۵ مالک داشت که می خواستند آنرا بفروشند، با پیگیری های مستمر و خرید بنا از مالکان به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان، شهرداری و استانداری را مجاب کردیم که زمین معوض تهیه نماید و مغازه های با سند بسازد تا به مغازه داران سعدالسلطنه بدهیم، با این اقدامات ظرف ۳ ماه سعدالسلطنه آزاد شد. وقتی شهرداری و سایر بخش ها همکاری کنند این آزادسازی ها به آسانی اتفاق می افتد اما امروز شهرداری در نقطه مقابل قرار دارد. محبعلی در ادامه سند برنامه توسعه هفتم را مورد نقد قرار داد و اظهار داشت: این سند پر از ایراد و در تضاد با میراث فرهنگی است برای نمونه در بند دوم آن آمده است که وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است که حریم آثار تاریخی ثبت شده را بازبینی کند و این بازبینی با رعایت حفظ اثر و عدم اعمال محدودیت های نابجا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیت ها، حریم کاربردی و منظری از نظر ارتفاع، شکل مصالح معماری، رعایت حقوق شرعی و قانونی اماکن صورت گیرد. این بند گویای این است که اصلا حریم و ضوابط حریم آثار تاریخی را رعایت نکنیم. ما در تعیین حریم قانون داریم و قانون پاسخگو آنست، من ۵۰ مسجد ثبت شده مرمت کردم، همه هم موقوفه بودند اما اجازه نمی دادم که در حریم این مسجد شبستان بسازند. هم اکنون مسجد شاه تهران را مرمت می کنم، اگر ناظر نبودم، این مسجد با تصمیم گیری های نابجا از بین می رفت. در حریم این مسجد سه طبقه ساختند و برای حفظ حریم آن مجبور شدم یک دیوار حفاظتی با آجر بسازم. او اضافه کرد: از یکی از دانشجوهایم خواستم منشورهای گردشگری را جمع آوری کند در بند اول هر ۹ منشور آمده است که اصالت باید حفظ شود. هر بنایی بخواهد حفظ شود اصلا آن باید حفظ شود، اصالت اصل یک اثر، بافت یا بنای تاریخی است، اگر اصالت حفظ نشود، میراث فرهنگی و گردشگری معنا پیدا نمی نماید. نمایندگان مجلس تحت الشعاع گروههای ذی سود قرار گرفته اند در ادامه «نشست حریم و حریم مولد»، مصطفی پورعلی، مدیرکل امور پایگاه های میراث ملی و جهانی که پیش از این سمت، مدیریت ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی را در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عهده داشت، اظهار داشت: می خواهم ابتدا به مسئله صیانت از آثار تاریخی و تعیین حریم های فرهنگی بپردازم. ضمن این که از زحمات آقای دکترمحبعلی که در سال ۱۳۷۶ با پیگیری های مستمر خود، حریم های در ارتباط با ماسوله را به تصویب رساندند و این اقدام یکی از پایه های اصلی حفظ این منطقه تاریخی بوده است. اگر این حریم ها نبود، احیانا ماسوله امروز در معرض تهدید جدی قرار می گرفت. ایشان علاوه بر آن، در حوزه تعیین حریم فضای سبز و برخی قوانین مرتبط، کوشش های ارزشمندی انجام دادند که قابل تقدیر است. صیانت از میراث فرهنگی خصوصاً در عرصه تعیین حریم، از اهمیت بنیادینی بهره مند است. او افزود: متاسفانه در سالهای اخیر، خصوصاً در هفت یا هشت سال گذشته، شاهد تعرضات زیادی به این حریم ها بوده ایم. در صورتی که ابهاماتی است در قوانین حریم نداشته ایم. برای نمونه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به حریم مجموعه رامسر که اتفاقا با حضور نماینده شورای نگهبان هم برگزار شد، هرگونه ساخت و ساز در حریم رو منظری را ممنوع اعلام نمود. متاسفانه در سند برنامه هفتم نیت کارشناسی و فنی وجود ندارد، و نمایندگان مجلس تحت الشعاع گروههای ذی سود قرار گرفته اند. تلاش شد که این قانون در مجلس تصویب نشود اما شد. در مدت ۵ سالی که در دفتر حریم مشغول به فعالیت بودم، بالاتر از ۸۰ تا ۹۰ درصد معترضان به تعیین حریم ها، بدنبال از بین بردن این حریم ها بمنظور تغییر کاربری و بهره برداری اقتصادی از اراضی مربوطه بوده اند. واقعیت این است بسیاری از حرایم ما با تهدیدهایی که وجود دارد، باید بزرگتر شوند. البته بعضی حرایم امکان دارد با نقشه های قدیم ترسیم شده باشد و باید به روز شود. کم تر از ۳ درصد محوطه های باستانی حریم مشخص دارند سپس محمد سپنجی، کارشناس ثبت و میراث فرهنگی ـ اظهار داشت: از سال ۷۶ که همایش «شهرک اداره محور فرهنگی» برگزار شد، کار تعیین حریم آثار تاریخی آغاز شد. در این طرح، ۱۰ شهر برگزیده انتخاب شدند که در هر یک از آنها پنج اثر به عنوان شروع کار تعیین حریم شدند. نخستین طرح در ارتباط با محور فرهنگی اصفهان بود و پس از آن، خانم دکتر کرمانی در شهر کرمان و کاشان، طرح هایی را ارائه کردند. در هر شهر، پنج اثر مشخص شدند و آقای مهندس طباطبایی مسئولیت تعیین حریم آثار در اصفهان را به عهده داشتند. آقای ابلقی نیز برای شهرهای سمنان و همدان کار کردند، در حالیکه آقای طالبیان مسئول استان فارس بودند. کارشناسان دفتر فنی نیز آغاز به تعیین حریم آثار کردند. با عنایت به محدودیت های بودجه، برای بهینه سازی منابع، کارشناسان از دانشجویان همان استانها برای انجام کارهای تعیین حریم استفاده می کردند. این تکنیک به این علت انتخاب گردید که بتوان آثار بیشتری را با بودجه محدود، تعیین حریم کرد. از آن زمان، تمامی استانهای کشور (که ابتدا ۲۸ استان بودند و بعد با اضافه شدن استانهای خراسان جنوبی، شمالی و البرز به ۳۱ استان افزایش یافت) درگیر پروژه تعیین حریم شدند. او افزود: یکی از مشکلاتی که در این راه با آن روبه رو شدیم، ناهماهنگی در روش اجرای برنامه های تعیین حریم در استانها بود. در نامه ای که در سال ۹۸ آقای مهندس احمدی به دکتر طالبیان نوشتند، اشاره شده بود که ۱۲ استان از سال ۹۲ تا ۹۸ هیچ فعالیتی در حوزه تعیین حریم نداشتند و در این 6 سال، عملکرد این استانها صفر بوده است. این در حالی بود که از سال ۸۴، مسئولیت تعیین حریم به خود استانها محول شده بود و این مسئله سبب بروز مشکلاتی در روش اجرای طرح در استانها شد. به عنوان مثال، استان سمنان که از استانهای اولیه در حوزه تعیین حریم بود، به مدت ۱۳ سال هیچ فعالیتی در این حوزه نداشت، اما پس از ۱۳ سال آقای دکتر بحرالعلومی به عنوان مدیر جدید این استان، کار تعیین حریم را از سر گرفت. یکی از چالش های اساسی دیگر، حضور افراد غیرمتخصص در گروههای تعیین حریم استانها بود. برای نمونه، مسئولین حراست و یگان حفاظت که وظایفشان عمدتا در حوزه امنیت آثار است، به عنوان کارشناسان تعیین حریم در جلسات حضور داشتند. این در حالی بود که وظیفه کارشناسان تعیین حریم بیشتر در ارتباط با شناسایی و تعیین محدوده های اثر بود و نه امنیت آن. این کارشناس ثبت اضافه کرد: در مجموع کشور، از سال ۱۳۱۰ که نخستین آثار به ثبت رسیدند، تعداد آثار ثبت شده در کشور افزوده شده است. در سال ۸۶، بیشترین تعداد آثار ثبت شده به ۳۸۰۰ اثر رسید. تعیین حریم این آثار از سال ۱۳۴۹ شروع شد و نخستین اثر تعیین حریم شده، امامزاده قاسم در شهر بافق یزد بود. از آن زمان تا سال ۷۶، روند تعیین حریم متوقف گردید تا این که مجدداً با محوریت فرهنگی، کار تعیین حریم از سر گرفته شد. بیشترین تعداد حریم هایی که در یک سال انجام شد، در سال ۸۲ با ۲۲۱ اثر بود. در آخرین آمارها که آقای امیر ارجمندی در مصاحبه ای در سال ۱۴۰۲ اعلام کردند، تعداد آثار تعیین حریم شده در این سال به ۴۵۰ اثر رسیده است. این کارشناس با اشاره به اینکه یکی از معضلات ما در استانها نوع آثار هستند، اضافه کرد: در مجموع کشور ۱۶ درصد بناها تعیین حریم شده اند در حالیکه در بحث دیرینه شناسی ۲/۷ درصد آثار تعیین حریم شده اند. یک اثر دیرینه شناسی علاوه بر گمانه زنی حدود ۷ تا ۱۰ برابر یک بنای تاریخی به نیرو، زمان و بودجه نیاز دارد. اگر هم در استانها الزامی برای تعیین حریم آثار باستانی نباشد، مایل به تعیین محوطه ها و تپه ها نیستند. در استان آذربایجان شرقی، تا آخر سال ۱۳۹۸، از ۱۷۵۹ اثر ثبتی ۶۱۸ بنا و ۱۱۴۱ تپه و محوطه باستانی است و ۳۵ درصد از آنها بنا و ۶۵ درصد آثار دیرینه شناسی هستند. در حالیکه از ۶۶ اثر تعیین حریم شده، ۶۵ درصد آنها متعلق به بناهاست و تنها یک اثر از آنها در ارتباط با آثار دیرینه شناسی می شود. این آمار نشان دهنده مشکل جدی در تعیین حریم آثار دیرینه شناسی است. برخی معتقدند باید حریم آثار کوچک تر شود تا فضای بیشتری برای ساخت وسازهای جدید ایجاد شود پور علی در ادامه این جلسه و در واکنش به آمار ارائه شده، اظهار داشت: ما از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۴۹ حریم آثار تاریخی را رعایت می کردیم. مطابق قانون حفظ آثار ملی و آئین نامه های آن، هرگونه لطمه به یک اثر تاریخی به مفهوم خسارت به آن اثر بود و بدین ترتیب حریم آثار از ابتدا رعایت می شد. او افزود: بعد از سال ۱۳۴۲ و با اصلاحات ارزی و شروع تحولات جدید در شهرسازی، تهدیدات جدیدی برای حریم آثار به وجود آمد و این مورد موجب شد تا سازمان وقت تصمیم بگیرد که علاوه بر حفظ حریم آثار ملی، باید نقشه های دقیقی برای تعیین حریم آثار تهیه شود. در حقیقت، قبل از سال ۱۳۷۵، مفهوم حریم به گونه ای که حالا در ادبیات فنی حوزه حفاظت آثار می شناسیم، وجود نداشت. به همین دلیل در آن زمان تمامی آثار ملی برمبنای قانون در ارتباط با حفظ آثار ملی دارای حریم عمومی بودند، اما بطور دقیق و مشخص حریم اختصاصی برای آثار تعیین نمی شد. در قانون جدید که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید، مجازات هایی برای لطمه به حریم آثار ملی درنظر گرفته شد و ازاین رو، ابلاغیه های حریم برای آثار مختلف صادر شد. امروزه، تقریباً تمامی آثار ثبت شده در لیست آثار ملی کشور دارای حریم عمومی هستند، اما حریم اختصاصی برای برخی آثار همچنان تعریف نشده است. بدین سبب اوضاع حریم در کشور ما وخیم نیست. دراین میان، حریم گذاری آثار دیرینه شناسی کمی پیچیده تر از آثار معماری است. در تعیین حریم بناها، به طور معمول مرزهایی که برای حریم درنظر گرفته می شود، واضح تر و مشخص تر است، اما در آثار باستان شناسی، بیشتر بر محدوده عرصه اثر تاکید می شود. به بیانی دیگر، هدف این است که این آثار در قالب مناسبی محافظت شوند و بنابراین گاهی اوقات حریم هایی که برای این آثار درنظر گرفته می شود، نسبت به آن چه که در ابتدا تصور می شده، وسیع تر است. او تصریح کرد: هم اکنون یکی از مشکلاتی که وجود دارد، کوشش برای کاهش حریم آثار بمنظور تسهیل ساخت و سازهای جدید است. این مورد یکی از چالش های بزرگ در عرصه تعیین حریم آثار تاریخی است. در حقیقت، تصور عمومی این است که باید حریم ها را بگونه ای تنظیم نماییم که با روند ساخت و سازهای شهری هماهنگ شوند. این نگرش سبب شده است که کیفیت تصمیم گیری ها تحت الشعاع نیازهای کوتاه مدت قرار گیرد و در خیلی از موارد، تعریف حریم به درستی و مطابق با استانداردهای حفاظت انجام نشود. مشکل این است که برخی افراد معتقدند باید حریم آثار کوچک تر شود تا فضای بیشتری برای ساخت وسازهای جدید ایجاد شود. به عنوان مثال، وقتی مرکز تحقیقات آماری درباره ی وضعیت تعیین حریم منتشر می کند، می تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد. این آمار موجب می شود که درنظر عموم، این گونه به نظر برسد که برای خیلی از آثار تاریخی، حریم تعریف نشده است و این مسئله موجب ایجاد فشارهایی برای بازبینی در حریم های تعیین شده می شود. منبع: bibadil.com 1403/10/22 10:30:10 5.0 / 5 4 تگهای خبر: آموزش , ابزار , اثر , استاندارد این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط نمایش ۶۰ اثر تجسمی از ۳۶ هنرمند در یک نمایشگاه هنر کاریکاتور را به عنوان کار جهادی می بینم جایی که مامان می داند زخم ها خوب می شوند افزایش فروش با فروشگاه اینترنتی هدایای تبلیغاتی سنا نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۱